Cadre législatif et production de briques rouges à Khartoum (Soudan) : entre protection de l’environnement et stratégies d’aménagement des espaces urbains centraux
Résumé
ملخص: في العقد الأول من القرن الحالي، في وقت شهدت فيه العاصمة السودانية زيادة في عدد السكان وتوسع هائل في قطاع البناء، زاد عدد كمائن الطوب بسرعة كبيرة في ولاية الخرطوم. حيث أصبح عدد الكمائن ٣٤٥٠ في عام ٢٠٠٥ بعد أن كان عددها١٧٥٠ كمينة في عام ١٩٩٥وقد احصيت ٢٠٠٠ كمينة منها في الخرطوم الكبرى. بالرغم من الصناعة الكثيفة للطوب واستعماله المنتشر بتوسع في العاصمة، إلا أنه كان موقع انتقاد لمختلف الجهات الفاعلة بسبب الاثار البيئية التي تعقب صناعته. حيث يسبب تلوثاً في الهواء والارض وتصحراً ناتجاً عن استخدام الحطب كوقود لحرق الكمائن واستعمال الأراضي الخصبة على ضفاف النيل.
يبدو أن هناك اجماع على أهمية اغلاق الكمائن بشكل نهائي من المجلس الأعلى للبيئة حتى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، ومروراً بمراكز بحوث جامعة الخرطوم وحكومة ولاية الخرطوم. يستند هذا الإجماع على تحاليل متخصصة وصحية تبين الضرر البيئي الناتج عن هذا النشاط. يستند الإجماع ايضاً على نصوص تشريعية.
يتحدث المقال أولاً عن الظروف المحيطة بصناعة الطوب الأحمر من حيث مواقع الكمائن والمراحل المختلفة منذ استخراج الطوب من الموارد الطبيعية إلى تسويقه. ومن ثم يتناول المقال اشكال التلوث المختلفة التي ربطتها عدة جهات فاعلة من أكاديميين ومؤسسيين بالكمائن. تشتمل اضرار الكمائن البيئية على انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، وتجريف الأراضي على ضفاف النيل، وتقليل الغطاء الحرجي بسبب استخدام الحطب كوقود للكمائن. بيد أن هذا المقال يقترح قراءة نقدية لهذه التحاليل العلمية ووضعها في الحسبان مقارنة بمصادر أخرى.
اعتمدتُ في هذا المقال على دراستين ميدانيتين اجريتا في فبراير وابريل ٢٠٢٠ وابريل ٢٠٢١ واعتمدت ايضاً على التحليل المفصل لنوعين من الوثائق التشريعية: قانون حماية وترقية البيئة في ولاية الخرطوم للعام ٢٠٠٨ والاحدى عشرة قراراً الصادرة عن رئاسة ولاية الخرطوم حول اغلاق الكمائن (٢٠١٠ - ٢٠١٨). القانون الأول متوفر عبر هذا الرابط (http://www.envkh.gov.sd/pdf/law.pdf) بينما اطلعت على القرارات مباشرة في رئاسة ولاية الخرطوم دون أن أتمكن من تصويرها أو اخذ نسخة منها.
يوضح هذان النصان قبل أي شيء أن موضوع الكمائن يعتبر أحدى القضايا البيئية والصحية. بينما يحدد قانون ٢٠٠٨ الضرائب المفروضة على ملاك الكمائن، دعت القرارات المختلفة إلى اغلاق الكمائن بالكامل وترحيلها خارج المدينة. تبرر القرارات ذلك بأنه مهم من أجل الحفاظ على الوسط الطبيعي من تلك التشوهات والمظاهر السلبية ومن أجل حماية السكان من الأضرار الصحية الناجمة عن صناعة الطوب. يقارن هذا المقال الإطار التشريعي بعدة أنواع من المصادر (مقالات صحفية، ورسائل جامعية، وتقارير متنوعة) مما يسمح بالدليل على خطاب مؤسسي متفق عليه من كل الجهات.
تحاول عدة رسائل جامعية اثبات الأثار السلبية لصناعة الطوب الأحمر على البيئة وتتفق معها عدة تقارير لمؤسسات مثل موئل الأمم المتحدة والوكالة البريطانية للتعاون الإنمائي. مما يعني أن هناك اتفاق في وجهات النظر بين عدد من الجهات الفاعلة المعنية ويظهر خطاب مؤسسي موحد من كل المصادر.
بالرغم من أن هذا المقال يحاول الأخذ بعين الاعتبار لظهور بعض الانتقادات التي تعتمد بالتأكيد على معرفة بيئية متخصصة ولكنه يركز على وجود تصور معين للمناطق الحضرية. هذا التركيز المخصص لحماية البيئة يقع في قلب أهداف التنمية المستدامة التي حددتها المؤسسات العالمية ولائمتها الجهات السودانية الفاعلة لتتناسب مع السودان. لا تتناسب صناعة الطوب الأحمر الحرفية والتي ينظر لها كعتيقة وملوثة مع الشكل المثالي للمدينة الحديثة والصديقة للبيئة.
بيد أن هذه الحجة البيئية تبدو وكأنها وهم، حيث أنها تبرر لسياسات التخطيط مثل بناء كورنيش النيل أو جسر المنشية. يجب الأخذ في الاعتبار إعادة هيكلة التخطيط العمراني في الخرطوم عند النظر إلى حملات إزالة الكمائن خلال العقد الثاني من القرن الحالي بعد انتشار القرارات المختلفة. فقد ساعدت إعادة هيكلة التخطيط العمراني في الخرطوم على الاستجابة إلى الجشع العقاري المتزايد على الأراضي على ضفاف النيل التي يتواجد فيها الكمائن. بالتالي فأن اغلاق الكمائن يدخل في استراتيجية ابراز الساحات الخضراء المحمية وتجميل المدينة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. أدى تدفق هذه الاستثمارات إلى تركز الخدمات والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية والوظائف الترفيهية في قلب الخرطوم الكبرى.
يعتمد هذا المقال المخصص لدراسة الكمائن في الخرطوم على منهج مواجهة عدة مصادر مثل النصوص التشريعية والرسائل الجامعية والتقارير المؤسسية والمقابلات والملاحظات خلال البحث الميداني. تبدو هذه المواجهة مهمة للتفكير حول الانتقاد الجمعي القائم بشكل أساسي على حجج بيئية وصحية، حيث تسمح بالتذكير بالأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا النشاط المنتج الذي يعتمد عليه الاف الأشخاص، وتسمح ايضاً بتوضيح وجود قضايا التخطيط العمراني في قلب سياسات اغلاق الكمائن. موقع الكمائن على ضفاف النيل، يجعل منها هدفاً للمستثمرين الذين يتمنون الاستفادة من الإمكانيات السياحية والسكنية لهذه المناطق كما هو الحال في ضفاف النيل في حي بري وحي المنشية.
In a context of population growth in Khartoum, the capital of Sudan, and of a boom in the building industry in the early 2000s, the number of artisanal brick kilns increased rapidly in the city’s metropolitan area, from 1,750 workshops in 1995 to 3,450 in 2005, including 2,000 in Khartoum itself. Despite the massive production of this material and its widespread use throughout the capital, various actors converged to criticise the environmental consequences of this economic activity (air and soil pollution, deforestation caused by the use of wood as fuel, use of fertile land on the banks of the Nile...).
From the Higher Council for Environment and Natural Resources to UN-Habitat, from research institutes at the University of Khartoum to the Khartoum State Government, a consensus emerged on the need to close the brickworks. This consensus was based on legislative texts and on technical and sanitary analyses that demonstrate the harmfulness of this activity for the environment.
This article first looks back at the conditions of red brick production (workshop location, the different stages from the extraction of the natural resource to marketing of the material…), and the different forms of pollution that many academic and institutional actors claimed it was associated with. Environmental damage included CO2 emissions, deterioration of fertile land on the Nile banks, and reduction of forest cover resulting from the use of wood as fuel. However, this article aims to critique these scientific analyses and to contrast them with other sources.
To do this, I relied on two fieldwork surveys carried out between February and April 2020 and in April 2021, and on the detailed analysis of two types of legislative documents: the “Environmental Protection and Promotion Law in Khartoum State of 2008,” and eleven decrees enacted by the State of Khartoum regarding the closure of the brickworks (2010–2018). The law is available online (http://www.envkh.gov.sd/pdf/law.pdf), while the decrees were collected directly at Khartoum State Headquarters, however they could not be photocopied nor photographed.
These documents show above all that the brickworks were considered both as an environmental and sanitary issue. While the 2008 law only specified the taxes enforced on owners, the various decrees called for the complete closure of these workshops and their relocation outside urban areas. The justification was the need to preserve the natural environment from “nuisances and adverse phenomena” (التشوهات والمظاهرالسلبية) and to protect the population from “sanitary damage caused by the brick industry” (الأضرار الصحية الناجمة من صناعة الطوب). Contrasting this legislative framework with other types of sources (press articles, academic essays, various reports) shows the development of a consensual institutional discourse.
Many academic essays sought to demonstrate the negative impact of red brick production on the environment, while several reports from international institutions such as UN-Habitat and the UK Department for International Development voiced similar criticisms for the brickworks. Thus, the multiple actors involved shared the same vision, and from these different sources emerged a single institutional voice.
However, the emergence of these criticisms should be put into perspective as they were based not only on technical environmental knowledge, but also on a particular conception of urban spaces. Putting emphasis on the need to protect the environment was indeed at the heart of the sustainability objectives that were defined by international institutions and reclaimed by the Sudanese actors. Artisanal production of red bricks, deemed as archaic and polluting, did not match the ideal of a modern and environmentally friendly city.
However, this environmental argument appears to be an illusion. The argument was used to justify development policies, such as the construction of the Nile Corniche or the Manshiya Bridge. The brickwork clearance campaigns, carried out in the 2010s, following the publication of the various decrees, should be placed in the broader context of the urban restructuring that was under way at the same time in Khartoum. These campaigns echoed the growing desirability of the bank of the Nile lands where the brickworks were located. The closure of the brickworks was thus part of a strategy to promote preserved green spaces, embellish the city, and attract foreign capital. The influx of these investments led to a concentration of services of high value-added activities and of recreational functions in the heart of Greater Khartoum.
Starting from the case study of the Khartoum brickworks, this article is therefore entirely based on a methodology consisting of cross-referencing sources: legislative texts, university essays, institutional reports, interviews, and fieldwork observations. This method adequately questions a consensual criticism that is mainly based on environmental and sanitary arguments. It makes it possible to underline the socio-economic importance of this productive activity on which thousands of people rely, but also to show that development issues are at the heart of the brickwork closure policies. Their location on the banks of the Nile make them a target for investors who wish to take advantage of the touristic and residential potential of this space, as was already the case on the banks of the Burri and Manshiya neighbourhoods.
Dans un contexte de croissance démographique de la capitale soudanaise et d’explosion du secteur de la construction au début des années 2000, le nombre de briqueteries artisanales a rapidement augmenté dans l’agglomération de Khartoum, en passant de 1 750 ateliers en 1995 à 3 450 en 2005, dont 2 000 à Khartoum. Malgré la production massive de ce matériau et son utilisation répandue dans toute la capitale, divers acteurs se sont retrouvés sur la critique des conséquences environnementales de cette activité économique (pollution de l’air et du sol, déforestation causée par l’usage de bois comme combustible, utilisation de terres fertiles sur les berges du Nil…).
Du Haut Conseil pour l’environnement à UN Habitat, en passant par des instituts de recherche de l’Université de Khartoum et par le gouvernement de l’État de Khartoum, un consensus apparaît autour de la nécessité d’une fermeture des briqueteries. Ce consensus repose sur des analyses techniques et sanitaires démontrant la nocivité de cette activité sur son environnement, mais aussi sur des textes législatifs.
L’article revient d’abord sur les conditions de la production de ces briques rouges (localisation des ateliers, différentes étapes de l’extraction de la ressource naturelle à la commercialisation du matériau…), ainsi que sur les différentes formes de pollution qui y sont associées par de nombreux acteurs universitaires et institutionnels. Ces dommages environnementaux comprennent à la fois l’émission de CO2, la dégradation de terres fertiles sur les berges du Nil et la réduction de la couverture forestière liée à l’utilisation du bois comme combustible. Toutefois, il s’agit dans cet article de proposer une lecture critique de ces analyses scientifiques et de les remettre en perspective par rapport à d’autres sources.
Je m’appuie pour cela sur deux enquêtes de terrain, effectuées entre février et avril 2020 et en avril 2021, mais aussi sur l’analyse détaillée de deux types de documents législatifs : la « Loi de protection et d’amélioration de l’environnement dans l’État de Khartoum » (2008) et onze décrets promulgués par l’État de Khartoum à propos de la fermeture des briqueteries (2010-2018). La première est disponible en ligne (http://www.envkh.gov.sd/pdf/law.pdf), tandis que les décrets ont été recueillis directement au siège de l’État de Khartoum, sans avoir pu les photocopier ni les photographier.
Ces deux textes montrent avant tout que la question des briqueteries est considérée comme un enjeu environnemental et sanitaire. Si la loi de 2008 ne fait que préciser les taxes auxquelles sont soumis les propriétaires, les différents décrets appellent à la fermeture complète de ces ateliers et à leur relocalisation en dehors des espaces urbains. Ils justifient cela par la nécessité de préserver le milieu naturel de ces « nuisances et phénomènes négatifs » (التشوهات والمظاهر السلبية) et de protéger la population face aux « dommages sanitaires causés par l’industrie de la brique » (الأضرار الصحية الناجمة من صناعة الطوب). Ce cadre législatif est ensuite confronté avec d’autres types de sources (articles de presse, mémoires universitaires, rapports divers), ce qui permet de montrer la construction d’une parole institutionnelle consensuelle.
De nombreux mémoires universitaires cherchent à démontrer les conséquences négatives de la production de briques rouges sur l’environnement, tandis que plusieurs rapports d’institutions internationales telles qu’UN Habitat et l’Agence britannique pour l’aide au développement s’alignent également sur cette critique des briqueteries. Une même vision circule ainsi entre les multiples acteurs impliqués, une parole institutionnelle unique émerge de ces différentes sources.
Pourtant, il s’agit de remettre en perspective l’émergence de ces critiques, qui s’appuient, certes, sur un savoir environnemental technique, mais aussi sur une certaine conception des espaces urbains. Cet accent mis sur la nécessaire protection de l’environnement est en effet au cœur d’objectifs de durabilité définis par des institutions internationales et réappropriés par les acteurs soudanais. La production artisanale de briques rouges, perçue comme étant archaïque et polluante, ne correspond pas à l’idéal d’une ville moderne et respectueuse de l’environnement.
Cet argument environnemental apparaît toutefois comme étant un trompe-l’œil. Il semble mobilisé pour justifier des politiques d’aménagement, telles que la construction de la corniche du Nil ou du pont Manshiya. Les campagnes d’évacuation des briqueteries menées dans les années 2010, suite à la publication des différents décrets, sont à replacer dans le contexte plus large des restructurations urbaines en cours au même moment à Khartoum. Elles répondent à des convoitises foncières croissantes pour les berges du Nil, où se situent les briqueteries. La fermeture des briqueteries entre ainsi dans une stratégie de mise en avant d’espaces verts préservés, d’embellissement de la ville et d’attraction des capitaux étrangers. L’afflux de ces investissements conduit à une concentration de services, d’activités à haute valeur ajoutée et de fonctions récréatives au cœur de l’agglomération du Grand Khartoum.
L’ensemble de l’article, en partant de l’étude de cas des briqueteries à Khartoum, s’appuie donc sur une méthodologie de croisement des sources : textes législatifs, mémoires universitaires, rapports institutionnels, entretiens et observations de terrain. Cette confrontation apparaît nécessaire pour interroger une critique consensuelle, qui se fonde principalement sur des arguments environnementaux et sanitaires. Elle permet de rappeler l’importance socio-économique de cette activité productive sur laquelle reposent des milliers de personnes, mais aussi de montrer que des enjeux d’aménagement sont au cœur des politiques de fermeture des briqueteries. Leur localisation sur les berges du Nil en fait une cible pour les investisseurs qui souhaiteraient profiter du potentiel touristique et résidentiel de cet espace, comme c’est déjà sur les rives des quartiers de Burri et Manshiya.
No contexto de crescimento demográfico da capital sudanesa e de explosão do sector da construção no início da década de 2000, o número de fábricas de tijolos artesanais aumentou rapidamente na área urbana de Cartum, passando de 1 750 oficinas em 1995 para 3 450 em 2005, das quais 2 000 em Cartum. Apesar da produção maciça deste material e do seu uso generalizado em toda a capital, diversos actores foram objecto de crítica devido às s consequências ambientais desta actividade económica (poluição do ar e do solo, desflorestação causada pela utilização de madeira como combustível, utilização de terras férteis nas margens do Nilo).
Do Alto Conselho para o Ambiente da ONU Habitat, passando por institutos de investigação da Universidade de Cartum e pelo Governo do Estado de Cartum, existe um consenso em torno da necessidade de encerramento das fábricas de tijolos. Este consenso baseia-se em análises técnicas e sanitárias que demonstram os aspectos nocivos desta actividade sobre o ambiente, mas também nos textos legislativos.
O artigo começa por abordar as condições da produção destes tijolos vermelhos (localização das oficinas, as diferentes etapas da extracção do recurso natural até à comercialização do material...) assim como sobre as variadas formas de poluição que lhes estão associadas segundo numerosos actores universitários e institucionais. Estes danos ambientais incluem tanto a emissão de CO2, como a degradação de terras férteis nas margens do Nilo e a redução da cobertura florestal ligada à utilização da madeira como combustível. No entanto, neste artigo, trata-se de propor uma leitura crítica destas análises científicas e de colocá-las em perspectiva face a outras fontes.
Para tal apoio-me em dois trabalhos de campo realizados entre Fevereiro e Abril de 2020 e em Abril de 2021, assim como na análise detalhada de dois tipos de legislação: a «Lei de Protecção e Melhoria do Ambiente no Estado de Cartum» (2008) e onze decretos promulgados pelo Estado de Cartum sobre o encerramento das fábricas de tijolos (2010-2018). O primeiro encontra-se disponível on-line (http://www.envkh.gov.sd/pdf/law.pdf), enquanto os decretos foram recolhidos directamente na sede do Estado de Cartum, sem ter sido possível fotocopiá-los ou fotografá-los.
Estes dois textos mostram, antes de mais, que a questão dos tijolos é considerada um desafio ambiental e sanitário. Se a lei de 2008 se limita a especificar as taxas a que estão sujeitos os proprietários, os diferentes decretos apelam ao encerramento completo destas oficinas e à sua reinstalação fora dos espaços urbanos. Justificam-no pela necessidade de preservar o meio ambiente natural destes «danos e fenómenos negativos» e de proteger a população face aos «danos sanitários causados pela indústria dos tijolos». Este quadro legislativo é em seguida cruzado com outros tipos de fontes (artigos de imprensa, dissertações universitárias, relatórios diversos), o que permite mostrar a construção de um discurso institucional consensual.
Numerosas dissertações académicas procuram demonstrar as consequências negativas da produção de tijolos vermelhos para o ambiente, enquanto vários relatórios de instituições internacionais, como a ONU Habitat e a Agência Britânica de Ajuda ao Desenvolvimento, alinham igualmente nesta crítica às fábricas de tijolos. Uma mesma visão circula assim entre os múltiplos actores envolvidos, e um único discurso institucional emerge destas diferentes fontes.
No entanto, trata-se de colocar em perspectiva a emergência destas críticas, que se apoiam, é certo, num saber ambiental técnico, mas também numa certa concepção dos espaços urbanos. Esta ênfase na necessária protecção do ambiente está, com efeito, no centro dos objectivos de sustentabilidade definidos por instituições internacionais e reapropriados pelos actores sudaneses. A produção artesanal de tijolos vermelhos, considerada arcaica e poluente, não corresponde ao ideal de uma cidade moderna e respeitadora do ambiente.
Contudo, este argumento ambiental revela-se enganoso. Parece estar a ser mobilizado para justificar políticas de ordenamento, como a construção do passeio do Nilo ou da ponte Manshiya. As campanhas de evacuação das fábricas de tijolos realizadas nos anos 2010, na sequência da publicação dos diferentes decretos, devem ser vistas no contexto mais amplo das reestruturações urbanas em curso na mesma altura em Cartum. Respondem a ambições fundiárias crescentes sobre as margens do Nilo, onde se situam as fábricas de tijolos. O encerramento destas insere-se, assim, numa estratégia de promoção de espaços verdes preservados, de embelezamento da cidade e de atracção de capitais estrangeiros. O afluxo destes investimentos conduz a uma concentração de serviços, de actividades de alto valor acrescentado e de funções recreativas no centro da área metropolitana do Grande Cartum.
Globalmente, o artigo, partindo do estudo de caso das fábricas de tijolo em Cartum, apoia-se portanto numa metodologia de cruzamento de fontes: textos legislativos, dissertações universitárias, relatórios oficiais, entrevistas e observações no terreno. Este confronto torna-se necessário para interpelar uma crítica consensual baseada principalmente em argumentos ambientais e sanitários. Permite recordar a importância sócio económica desta actividade produtiva de que dependem milhares de pessoas mas também mostrar que são os desafios de ordenamento que estão no centro do encerramento das fábricas de tijolos. A sua localização nas margens do Nilo fazem delas um alvo para os investidores que desejariam beneficiar do potencial turístico e residencial deste espaço, como acontece já com os bairros de Burri e Manshiya.
Fichier principal
SOURCES_04_07-C-PEREZ-HOUIS-Cadre_legislatif_briques_rouges_Khartoum.pdf (5.38 Mo)
Télécharger le fichier
| Origine | Accord explicite pour ce dépôt |
|---|
